یادداشت روزنامه‌های یک‌شنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۲

روز مقاومت اسلامی، بزرگداشت پیروزی حزب‌الله لبنان بر رژیم صهیونیستی در جنگ ۳۳ روزه یا جنگ تموز است که از ۲۱ تیرماه تا ۲۳ مردادماه ۱۳۸۵ شمسی (۱۲ جولای- ۱۴ آگوست میلادی ۲۰۰۶) طول کشید.
صهیونیست‌ها، برای جبران شکست‌های زنجیره‌ای خود و یکسره کردن سرنوشت حزب‌الله با کمک امریکا، انگلیس و فرانسه و حمایت دولت‌های مصر، اردن و عربستان، و برخی احزاب لبنانی جنگی را طراحی کرده بودند که با غافلگیری، شدت و گستردگی می‌توانست طی شش روز به حیات حزب‌الله پایان دهد و وضعیت جدیدی در غرب آسیا حاکم کند. به عبارت دیگر، نتیجه نهایی این جنگ حذف حزب‌الله در معادلات لبنان و منطقه و ایجاد معادله جدیدی بود که نه‌تن‌ها رژیم صهیونیستی، بلکه کشور‌های غربی حامی این رژیم و کشور‌های غربی مخالف نفوذ ایران و حزب‌الله نیز سود می‌بردند و برخی احزاب لبنانی هم میدان سیاست در لبنان را بدون حزب‌الله دراختیار می‌گرفتند.
اما این طراحی با یک عملیات نفوذی و پیشدستانه حزب‌الله به‌هم ریخت و ارتش رژیم صهیونیستی با به‌کارگیری نیرویی ۳۰ هزار نفره و حجم سنگین و شدید آتش از زمین و دریا و حملات سنگین و بی‌وقفه هوایی، مجبور به اجرای شتابزده این طرح شد که نتیجه آن هدر رفتن ذخایر راهبردی مهمات، انهدام گسترده تجهیزات و کشته و زخمی شدن فراوان نیرو‌های ارتش این رژیم بود، به‌گونه‌ای که از روز ششم جنگ تنها با ورود امریکایی‌ها به عرصه تصمیم‌گیری و فشار بر صهیونیست‌ها جنگ ادامه یافت و کشور‌هایی مثل کانادا، استرالیا و آلمان هم در کنار امریکایی‌ها به حمایت علنی و مستقیم از رژیم صهیونیستی رو آورده و به صهیونیست‌های فاقد انگیزه و توان ادامه جنگ روحیه داده و همراهی می‌کردند.
گویا نتایج این طرح برای امریکا و چند کشور غربی متحد امریکا از خود صهیونیست‌ها بیشتر بود و حمایت و اصرار آنان نیز گویای این اهمیت بود.
در این جنگ جرج بوش آن را آخرین نبرد برای تعیین تکلیف حزب‌الله و تغییر معادلات توصیف کرد و کاندولیزا رایس، وزیر خارجه وقت امریکا هم آن را درد زایمان تولد خاورمیانه جدید نامید که باید به‌دست رژیم صهیونیستی و از طریق جنگ حادث شود.
اما برخلاف این تصور و اراده، رزمندگان شجاع و شهادت‌طلب حزب‌الله بودند که با مقاومت جانانه در برابر ارتش وحشی و ماشین کشتار تروریسم دولتی صهیونیستی و آتش سنگین سلاح‌ها و مهمات اهدایی امریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان به صهیونیست، سرنوشت جنگ را رقم زدند و رژیم صهیونیستی را مجبور به عقب‌نشینی و پذیرش آتش‌بس کردند.
این مقاومت دلیرانه و جانانه که پیروزی حزب‌الله را درمقابل رژیم صهیونیستی درپی داشت، با برجاگذاشتن نتایجی مهم و راهبردی موجب تغییر معادله و موازنه‌ای شد که آغاز روند اضمحلال و افول صهیونیست‌ها را رقم زد. نتایجی چون ۱. فرو ریختن هیمنه و اعتبار ارتش صهیونیستی و اقتدار هول‌انگیز نیروی هوایی و قدرت اطلاعاتی آن در برابر مقاومت جانانه و توان جهادی حزب‌الله؛ ۲. افزایش اعتمادبه‌نفس حزب‌الله برای جنگ در هر سطح و گستره با رژیم صهیونیستی و اطمینان به شکست مجدد ارتش صهیونیستی؛ ۳. ارتقای جایگاه و اعتبار حزب‌الله در بین احزاب داخلی، جهان عرب و حتی کشور‌های جهان به عنوان جریانی قدرتمند، تثبیت شده، توانمند و پایدار و ۴. اثبات برتری قدرت روحی معنوی بر قدرت سخت و جنگ‌افزار و آتش در جنگ و سپری شدن دوران معادله‌سازی با تکیه بر قدرت سخت و برتری آتش.
بنابراین، پیروزی حزب‌الله در جنگ ۳۳ روزه در روز ۲۳ مرداد ۱۳۸۵ و روز مقاومت را می‌توان تحقق پیش‌بینی بن‌گوریون نامید که گفته اسرائیل گام‌به‌گام در حال از دست دادن مواضع و نزدیک شدن به سرنوشت نهایی خود (فروپاشی) است. بلکه بالاتر این پیروزی سرآغاز افول قدرت منطقه‌ای امریکا و کشور‌های حامی صهیونیست‌ها در این جنگ نیز به حساب می‌آید که پیش از این نقش مؤثری در ساخت معادلات و موازنه‌ها داشته و از رژیم صهیونیستی به عنوان ابزاری مؤثر برای پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ای خود استفاده می‌کردند.
این پیروزی به اثبات رساند که پس از این هرگونه حمایت از صهیونیست‌ها تنها هزینه و هدر دادن مالیات شهروندان کشور‌های غربی و مشارکت در قماری است که صهیونیست‌ها اسب بازنده آن به حساب می‌آیند.

این روزها، خبرهایی که از عواقب ناگوار و روند هموار تغییرات اقلیمی در نقاط مختلف کشور به سمع و نظر می رسد، آن قدر شکیب سوز و تاب رُباست که حتی برخی ترجیح می دهند دست اصلاح و تغییر مشی  از دامان محیط زیست بشویند و فارغ دلانه، به سایر عرصه ها بپردازند. از این 2 نکته خطیر غافل نیستیم که در مواردی، رسانه های معاند از رهگذر بحران های زیست محیطی، بُن جان و ژرفای «امید» را هدف قرار می دهند تا آرام و قرار عموم مردم را درباره آینده کشور دستخوش تلاطم کنند و از دیگر سو،بروز بعضی معضلات، نه با سرانگشت تهران، بلکه در پی زیاده خواهی ها و «حق» ناشناسی های کابل، آنکارا و ... رقم می خورد. 

با این همه، چشم فروبستن از فرونشست ها بالاخص در فلات مرکزی ایران، وضعیت احتضارگونه دریاچه ارومیه، کاهش تراز آب دریای خزر، قشون کشی گستاخانه ریزگردها و ... حتی توان پاک کردن بخشی از صورت مسئله را ندارد و اینک هنگام تدبیر و تغییر راهبردها و راهکارهاست. در این موضع، گرچه برخی دگرگونی های زیست محیطی، هولناک به چشم می آیند اما به حکم عدل خواندن ظلم علی السویه، باید شوربختانه اذعان کرد که در برهه کنونی، امواج تغییرات اقلیمی هم آتش به جان قاره سبز افکنده و هم دمای بالای 40 درجه را به پدیده ای معمول در مناطقی از غرب آسیا بدل کرده است. از همین رو، نه فقط دولتمردان در تهران، بلکه در پایتخت های اروپایی نیز، حاکمان فعلی و احزاب رقیب باید طرحی نو در سپهر مقولات اقلیمی دراندازند. طبعا مواجهه بخردانه با موج سهمگین تغییرات اقلیمی، مطالبه‌ای صرف از حاکمیت ها نیست و ملت ها نیز باید فعالانه و مسئولانه وارد صفوف این مصاف تمام عیار شوند. در این مرتبه، برانگیختن دواعی و عزم های آحاد یک ملت، پیشران سازگاری با تغییرات اقلیمی و گاه، مهار و کنترل آن است. در مقیاس جامعه ایرانی، با عنایت به شورانگیزی هر آن چه ناظر و مرتبط به عِرق ملی است، می بایست هرکدام از عناصر آب، هوا، خاک، جنگل و ... بسان یک سرمایه ملی، تلقی و تبلیغ شود. برپایه این گفتمان که نقطه عزیمت همبستگی ملی برای رویارویی با تغییرات اقلیمی است، در بوته مخاطره افتادن هرکدام از عناصر مذکور (آب، هوا، خاک و ...) می تواند هم تراز و هم عنان با نقض تمامیت ارضی به شمار آید؛ از آن رو که همچون دشمن بیگانه، تغییرات اقلیمی می تواند با تحمیل رویدادی جنگ گونه، توان مقاومت را از برخی متوطنان و ساکنان برباید و آن ها را مجبور به ترک خانه و کاشانه خویش کند. آن چه به تازگی و پس از جفای روسی، در میان مردم و مسئولان رخ داد و بر تعلق جاودانه جزایر سه گانه به ایران  تاکیدی پُرطنین در پی آورد، می تواند در قبال دیگر سرمایه های ملی نیز، تکرار و بازتولید شود. تنها با هم افزایی دولت و ملت و تدابیر کلان است که می توان به کُند کردن تیغ تغییرات اقلیمی چشم امید داشت.  

بی گمان، این تعابیر رهبر معظم انقلاب که در سال های اخیر، پُرتکرارتر از قبل شده، راه را بر هرگونه تغافل، مسامحه و تعلل در پاسداشت محیط زیست مسدود می کند: 

«این را باید همه توجه داشته باشیم که مسئله محیط زیست یک مسئله تشریفاتی و تزیینی نیست؛ بعضی خیال می کنند مسئله محیط زیست یک مسئله تزیینی است و در حاشیه کارهای بعد و در درجه دوم کارهای اساسی کشور است؛ این جور نیست. حفظ محیط زیست جزو اساسی ترین و لازم ترین کارهای کشور و موسسات  کشور است. 

یکی از کارهای جدی حفاظت از محیط زیست، مسئله آب و خاک است. خیلی ها غافل هستند از این که آب و خاک دو ثروت عظیم ملی است، دو ذخیره حیاتی همه ملت هاست در همه کشورهای عالم؛ نباید با این ها مسرفانه برخورد کرد و نباید خاک را تخریب و نابود کرد. بنابراین، رفتار مسرفانه با آب و خاک مطمئنا ضربه به منافع ملی است. البته سیاست ها و روش های فراوانی وجود دارد برای استفاده بهینه از آب و استفاده بهینه از خاک؛ این ها معلوم است برای اهلش؛ کسانی که در این زمینه سررشته دارند بایستی مسئولین را هدایت کنند؛ کمک کنند و مسئولین به این مسئله توجه کنند.»

(بخشی از بیانات به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی -1400.12.15)

با آن چه ذکرش رفت، اگر حفظ و حراست از سرمایه های آبی و خاکی درون مرزهای ایران را معادل و هم سنگ پاسداری از مرز های آبی و خاکی کشور برشماریم و به ارومیه و خزر هم، ارج و اعتباری هم ارز جزایر سه گانه ایرانی، ارزانی کنیم، آیا نسل های آینده این مرز و بوم، زبان به ستایش نیاکان فرزانه خود ، نخواهند گشود؟

 

سکوهای مجازی یا دولت موازی؟!

۱- امروزه پلتفرم‌ها (سکوهای مجازی‌) تقریباً در سراسر دنیا به بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی مردم تبدیل شده‌اند. بسیاری از فعالیت‌های تجاری، خریدهای روزمره، نقل و انتقال درون و بیرون شهری، ارسال بار و کالا، کسب برخی اطلاعات ضروری و تامین ده‌ها نیاز دیگر مردم از طریق این سکوها تامین می‌شود‌. در کشور ما نزدیک به ۴۰۰ سکوی مجازی در بخش‌ها و شاخه‌های متفاوت به فعالیت مشغولند. پلتفرم‌هایی نظیر اسنپ، تبسی، دیجی‌کالا، طاقچه، دیوار، فیلیمو، روبیکا، آپارات و... از جمله این سکوهای مجازی فعال با درآمدهای کلان و فوق نجومی هستند.

۲- پلتفرم‌ها چرا پدید آمده‌اند؟ این پرسش را باید با نگاهی فراتر از آنچه این روزها درباره سکوهای مجازی مطرح شده و می‌شود، به ارزیابی نشست. پدیده فوق مدرن قرن بیست و یکم، یعنی اینترنت، اگرچه در آغاز، دامنه‌ای محدود داشت و استفاده از آن، تنها در میان برخی از اقشار رایج شده بود ولی بسیار سریع‌تر و پُر شتاب‌تر از آنچه انتظار می‌رفت و پیش‌بینی می‌شد، دامنه بهره‌گیری از آن گسترش یافت تا آنجا که امروزه به سختی می‌توان طیف قابل توجهی از مردم را آدرس داد که با این پدیده آشنا نبوده و از آن استفاده نکنند. گوشی‌های تلفن همراه هوشمند زمینه استفاده از این پدیده و دستاوردها و ظرفیت‌های کم‌نظیر

-و در بسیاری از موارد، بی‌نظیر- آن را سرعت بخشید و همه روزه نیز بر دامنه استفاده از آن افزوده می‌شود، تا آنجا که امروزه کودکان ۵، ۶ ساله نیز با آن آشنایی دارند و بخشی از اوقات خود را با رویکرد به بازی‌های اینترنتی پُر می‌کنند.

۳- حالا می‌رسیم به نقطه تعیین‌کننده و سرنوشت‌‌سازی که متاسفانه در افق دید برخی از مسئولان محترم کشورمان دیده نشده بود و از این روی بدون آن که از نقطه مورد نظر، تصویر روشن و برداشت واقع‌بینانه‌ای داشته باشند با آن رو‌به‌رو شدند! و آن نقطه سرنوشت‌ساز ظرفیت گسترده و فراگیر اینترنت و سکوهای مجازی برای تامین بسیاری از نیازهای روزمره مردم بود. بخوانید!

۴- انتظار آن بود که مسئولان محترم کشورمان به این نکته توجه می‌کردند که با گسترش بهره‌گیری از پدیده یاد شده، بسیاری از خدمات عمومی در عرصه‌های مختلف تغییر شکل خواهند داد و از حالت‌های نه‌چندان آسان و بعضاً وقت‌گیر و پُر درد‌سر بیرون رفته و به آسانی قابل انجام خواهند شد. به عنوان مثال، دیگر برای دریافت وجه، پرداخت قبض‌های آب و گاز و برق و تلفن نیازی به اتلاف وقت در ترافیک‌های سنگین شهری و مراجعه حضوری به بانک‌ها نیست. برای خرید کالا نباید زحمت حضور در فروشگاه‌ها را به خود هموار کنند. برای نقل مکان در شهر و یا سفر به خارج شهر به جای حضور در خیابان و به انتظار تاکسی بودن، می‌توانند از سکوهای مجازی که به همین منظور شکل گرفته و آماده خدمت‌رسانی هستند، استفاده کنند. بسیاری از اطلاعات عمومی مورد نیاز را با بهره‌گیری از سکوهای مجازی دریافت کنند و... 

۵- نقطه مورد ‌اشاره را دیگران درک کردند و یا از نمونه‌های مشابه در سایر کشورها درس گرفتند. آنها به هر علت، می‌دانستند که با گسترش دامنه استفاده از اینترنت، بسیاری از نیازهای خدماتی مردم از طریق پلتفرم‌ها و یا همان سکوهای مجازی قابل تامین است. می‌دانستند (و ما غافل بودیم‌) که دنیا به سمت آسان‌گزینی می‌رود و در دنیای «‌فست فود‌» کارها هرچه آسان‌تر قابل انجام باشد، داوطلبان بیشتری خواهد داشت تا آنجا که کمتر کسی راه‌های پر پیچ و‌خم موجود برای تامین نیازهای خود را می‌پذیرد. می‌دانستند دیری نمی‌پاید که کسب و کارها، معاملات، رفت و آمدها، دریافت اطلاعات، خرید لوازم مورد نیاز و... دیجیتالی خواهد شد و از این روی به تاسیس و راه‌اندازی سکوهای مجازی روی آوردند. با دیجی‌کالا خرید می‌کنند و کالای خریداری شده را درب منزل تحویل می‌گیرند. با تلفن همراه از اسنپ یا تبسی درخواست وسیله نقلیه می‌کنند، در طاقچه کتاب‌های مورد علاقه خود را می‌یابند و....

حالا به موضوع مورد نظر یادداشت پیش‌روی رسیده‌ایم. بخوانید!

۶- یکی از اصلی‌ترین و اساسی‌ترین وظیفه دولت‌ها خدمت‌رسانی به مردم، تامین نیازهای آنها و ارائه راه‌کارهای هرچه آسان‌تر و دست‌یافتنی‌تر برای تامین این نیازهاست. بنابراین باید پذیرفت که سکوهای مجازی در ایران عزیز ما که بر اساس آمار موجود تعداد آنها نزدیک به ۴۰۰ و یا متجاوز از ۴۰۰ سکوست، نقش یک دولت را بر عهده‌ دارند! «دولت موازی‌»! که سکوهای مجازی اعضای کابینه آن هستند! و صد البته بیرون از ‌اشراف و نظارت نظام بر آنها. 

۷- نیم نگاهی به عملکرد شاخص‌ترین نمونه‌های سکوهای مجازی که پُر مراجعه‌ترین‌ها نیز هستند، بیندازید! چه می‌بینید؟! قانون‌گریزی، تخلفات پی‌در‌پی، همراهی با دشمنان مردم این مرز و بوم، کوک‌کردن ساز بیگانگان علیه وطن خویش، آن‌هم در موارد و عرصه‌هایی که بیرون از دایره تعریف شده کار و فعالیت آنهاست. بارزترین نمونه این قانون‌گریزی و همسویی با دشمنان بیرونی را در مقابله با قانون حجاب و عفاف می‌توان دید. در یک مقطع زمانی خاص و در حالی که مقابله با کشف حجاب یکی از شاخص‌ترین تلاش نظام و خواسته توده‌های ده‌ها میلیونی مردم بود، برخی از این سکوهای مجازی در اقدامی هماهنگ که از فرمان واحدی خبر می‌داد، تصاویری از اعضا و کارکنان خود را منتشر کردند که در آن خانم‌های حاضر بدون حجاب ظاهر شده بودند. و ده‌ها تخلف و قانون‌شکنی دیگر که در این وجیزه مجال پرداختن به آنها نیست.

۸- این سکوهای مجازی - و نه همه آنها- در حالی به یک دولت موازی تبدیل شده و قوانین جاری نظام را زیر پا می‌گذارند، که از خود هیچ سرمایه‌ای به میدان نیاورده‌اند. اسنپ حتی یک خودرو نیز از خود به میان نیاورده و از خودروهای مردم جویای کار بهره می‌برد. دیجی‌کالا و ازکی دلال هستند و از امکانات نظام در این دلالی سود می‌برند. روبیکا، فیلیمو، نماوا و... نیز حال و روز مشابهی دارند. 

۹- دو هفته قبل، بعد از اقدام هماهنگ برخی از این سکوهای مجازی در مقابله با قانون حجاب و عفاف، شماری از آنها به تعطیلی و توقیف کشیده شدند و ساعاتی بعد با توجه به نیازهای بر زمین مانده مراجعه‌کنندگان از آنها رفع توقیف شد. این اقدام نظام با توجه به ضرورت گردش کار بسیاری از مراجعه‌کنندگان اتخاذ شده بود و درخور ملامت نیست. اما در این خصوص نکته با اهمیتی در میان است که نباید و نمی‌توان از آن غفلت کرد. 

۱۰- به این دو گزاره توجه کنید. کدام نظام حکومتی -از هر نوع و با هر ساختاری- یک دولت موازی را در درون خود تحمل می‌کند؟! پاسخ این سؤال، بدون کمترین تردیدی منفی است. اکنون به گزاره بعدی نگاه کنید و آن، این که سکوهای مورد ‌اشاره از امکانات و ظرفیت‌های نظام استفاده -بخوانید سوءاستفاده- ‌ می‌کنند و از خود سرمایه‌ای به میان نیاورده‌اند. حالا جای این سؤال است که اگر وجود پلتفرم‌های خدمت‌رسان ضروری است، که هست، چرا از سکوهای قانون‌گریز سلب صلاحیت نمی‌شود و مدیریت آنها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذی‌ربط واگذار نمی‌شود؟! مگر امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده آنها متعلق به نظام نیست؟! بنابر‌این چرا مالکیت و مدیریت آنها در اختیار نظام نباشد؟! می‌فرمایند به نیروی کارآزموده نیاز است. بسم‌الله! مگر مدیران کنونی این پلتفرم‌ها شق‌القمر می‌کنند؟! توان و هوشمندی نیروهای متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دست‌کم نگیرید.

و بالاخره گفتنی است که خوشبختانه زمزمه‌هایی برای تحقق این خواسته در میان مسئولان شنیده می‌شود.

حسین شریعتمداری

ترکش های یک پرونده جنجالی در آمریکا

محمد مهرعلی

به نظرمی رسد تلاش خاص دموکراتها برای لاپوشانی یا کوچک نمایی پرونده تخلفات مالی و اخلاقی پسر رئیس جمهور آمریکا چندان موفقیت آمیز نبوده و جمهوریخواهان نمی خواهند از این فرصت طلایی در فاصله یک سال باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۲ به راحتی عبور کنند! در پی تحقیقاتی پنج ساله،‌ اعلام شد که هانتر بایدن، پسر رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، در دادگاه دو اتهام تخلف مالیاتی و مالکیت غیرقانونی اسلحه در زمان مصرف مواد مخدر را قبول خواهد کرد.

این خبر بر اساس اسنادی منتشر شده که دادستان کل ایالت دلاور به دادگاه ارائه کرده و حاکی از حصول توافق برای اذعان بایدن به ارتکاب جرم است.انتظار می‌رود بر اساس این توافق، که شامل تعهد هانتر بایدن برای گذراندن دوره درمان برای ترک مواد مخدر هم می‌شود، فرزند رئیس جمهوری آمریکا از مجازات زندان در امان بماند.این توافق را باید ابتدا یک قاضی تایید کند تا به صدور حکم منجر شود.وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که هانتر بایدن همچنان با مجازات حداکثر یک سال زندان برای هر فقره اتهام مالیاتی و ۱۰ سال زندان برای اتهام مالکیت اسلحه مواجه است.

هنوز مشخص نیست که هانتر بایدن چه زمانی برای رسمی کردن این توافق بر سر اتهامات مالیاتی در دادگاه حاضر خواهد شد.کریس کلارک، وکیل هانتر بایدن، در بیانیه‌ای گفته است موکلش در چارچوب توافق انتقالی پیش از محاکمه، به مالکیت اسلحه اعتراف خواهد کرد و این اعتراف از توافق اذعان به تخلف مالیاتی او جداست.توافق انتقالی پیش از محاکمه در نظامی قضائی آمریکا عموما به هدف جلوگیری از تکرار اقدام مجرمانه و در عین حال کمک به بازپروری بعضی متهمان انجام می‌شود که اغلب با بیماری روانی یا اعتیاد به مواد مخدر دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و اساس آن با تعییر مسیر دادرسی از شکل عمومی آن انجام می‌شود.در بیانیه وکیل هانتر بایدن آمده است «می‌دانم که به اعتقاد هانتر مهم است که مسئولیت اشتباهاتی را که در طول دوره آشفتگی و اعتیادش مرتکب شده است، بپذیرد. او مشتاقانه در انتظار ادامه درمان و بهبودی و حرکت رو‌به‌جلو است.»

هانتر بایدن، که ۵۳ سال دارد، قبلا به عنوان وکیل و لابی‌گر، از جمله در خارج از آمریکا در چین و اوکراین فعالیت می‌کرد. او در سال ۲۰۱۴ پس از نتیجه مثبت آزمایش کوکائین‌اش از نیروی دریایی اخراج شد.بر اساس گزارش بی بی سی، این توافق به تحقیقات طولانی‌مدت وزارت دادگستری در مورد دروغگویی در اسناد مالیاتی و در مدارک مربوط به خرید اسلحه پایان می‌دهد.دو اتهام تخلف مالیاتی هانتر بایدن به عدم پرداخت بیش از صد هزار دلار مالیات در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بازمی‌گردد.اتهام مربوط به مالکیت اسلحه هم به خرید یک اسلحه گرم در سال ۲۰۱۸ بازمی‌گردد. زمانی که هانتر بایدن، براساس کتاب زندگی‌نامه‌اش کراک و کوکائین سنگین مصرف می‌کرده است.

طبق گزارش‌ها، بایدن در فرم فدرالی که مشتری برای خرید اسلحه پر می‌کند «اعتیاد یا مصرف‌غیرقانونی ماری‌جوانا یا هر ماده ضد افسردگی، محرک، مخدر یا مواد غیرمجاز دیگر را رد کرده بود.این توافق در حالی صورت می‌گیرد که بعضی از قانون‌گذاران جمهوریخواه و داوطلبان نامزدی ریاست‌جمهوری آمریکا، جو بایدن را متهم کرده‌اند که از وزارت دادگستری به عنوان «سلاحی» علیه مخالفان سیاسی استفاده کرده است.هانتر بایدن مدت‌هاست که زیر ذره‌بین نهادهای محافظه‌کار قرار داشته که معاملات تجاری‌ او را در خارج از آمریکا نمایانگر فساد می‌دانند.

 

پشت پرده اتهامات وارده به ترامپ

حنیف غفاری

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا به تلاش برای باطل کردن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری 2020 در این کشور متهم شده است. این  برای نخستین بار است که یک رئیس‌جمهور پیشین آمریکا با چنین اتهامی مواجه می‌شود. از این رو محاکمه ترامپ بابت این پرونده، مبتنی بر آنچه «رویه قضایی» نامیده می‌شود نخواهد بود و بالعکس، خود در آینده می‌تواند به یک الگو و رویه تبدیل شود. اما سوال اصلی این است: آیا ادعای دادستان واشنگتن علیه ترامپ در پرونده حمله طرفدارانش به کنگره در ۶ ژانویه 2021، محصول یک روند حقوقی است یا عوامل فرامتنی دیگری در شکل‌گیری این روند دخالت دارد؟ 

واقعیت امر این است که قبول نداشتن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری 2020 و متقلبانه خواندن ساختار انتخاباتی و متعاقبا، نتایج انتخابات گذشته، بارها از زبان ترامپ مطرح شده و حتی رئیس‌جمهور سابق آمریکا، در مبارزات درون‌حزبی خود با دی‌سانتیس، فرماندار جمهوری‌خواه ایالت فلوریدا، پیروزی بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری 2020 را نوعی صحنه‌پردازی خوانده است. فراتر از آن، اسناد و مدارک متقنی درباره تلاش ترامپ برای باطل کردن نتایج انتخابات در ایالات پنسیلوانیا، ویسکانزین، میشیگان و آریزونا وجود دارد. در ایالت جورجیا، ماجرا به مراتب جدی‌تر بوده است؛ جایی که ترامپ پس از مشخص شدن نتایج، در تماس تلفنی با فرماندار جمهوری‌خواه جورجیا می‌خواهد چند هزار رای را به سود وی جا‌به‌جا کند تا آرای الکترال این ایالت به حساب بایدن و دموکرات‌ها واریز نشود!

در ماجرای حمله ۶ ژانویه 2021 نیز ترامپ رسما از مایک پنس، معاون خود خواست نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری را مورد تایید قرار ندهد و از اختیارات قانونی خود برای معلق نگاه داشتن معادلات انتخاباتی - سیاسی آمریکا استفاده کند. حتی زمانی که پنس حاضر نشد از دستور ترامپ اطاعت کند، رئیس‌جمهور سابق آمریکا معاونش را بزدل و ترسو خطاب کرد و هواداران ترامپ نیز آدمک پنس را در تظاهرات‌های بعدی به دار آویختند!

این اتفاقات جملگی در جریان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری 2020 و تایید نتایج آن در روزهای ابتدایی ژانویه 2021 به وقوع پیوسته است؛ اما سوال اصلی این است: چرا اکنون، اتهامات ترامپ به صورت فهرست‌وار مورد توجه نهادهای قضایی و دادستان‌های ایالتی قرار گرفته است؟! آیا نتایج نظرسنجی‌های انتخاباتی و اصرار رئیس‌جمهور سابق آمریکا مبنی بر شرکت دوباره در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 در پیشبرد این روند موثر بوده است؟ پاسخ این سوال مثبت است! 

در همان سال 2021 میلادی، اسناد محکمی درباره اثبات جرم ترامپ درباره تلاش برای ابطال نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری و جلوگیری از تحقق یک روند رسمی و سیاسی در آمریکا وجود داشت اما دادستانی واشنگتن در قبال همه این موارد سکوت کرد! اکنون این سکوت تبدیل به مطالبه‌گری و فریاد شده، زیرا اساسا استقلال نهادهای حقوقی و دادگاه‌های ایالتی و حتی دیوان عالی آمریکا معنا و مصداقی در این کشور ندارد. طرح متناوب اتهامات ترامپ و تبدیل شدن آن به یک پرونده حقوقی، بیش از آنکه محصول یک روند قضایی و منطقی باشد، خروجی کشمکش صاحبان پنهان و آشکار قدرت در نهادهای امنیتی (از جمله آژانس امنیت ملی آمریکا) است. 

۲ اتهام اخیر ترامپ - اقدام وی برای باطل کردن انتخابات 2020 و تلاش برای ترغیب هوادارانش به تسخیر کنگره در ششم ژانویه 2021 - بدترین اتهامات وارده علیه وی محسوب می‌شود، زیرا با اثبات این موارد، رئیس‌جمهور سابق آمریکا ضمن تحمل مجازات زندان، ممکن است برای همیشه از شرکت در رقابت‌های انتخاباتی در ایالات‌متحده محروم شود اما چنانکه برگزاری دادگاه ترامپ تابعی از روند حقوقی نبوده و ملاحظات سیاسی - امنیتی در شکل‌گیری این معادله  دخیل بوده، روند دادرسی وی تابعی از بایسته‌ها و ثوابت حقوقی و قضایی نخواهد بود. باید در آینده مشاهده کرد آیا ۲ جریان موافق و مخالف ترامپ در نهادهای امنیتی - اطلاعاتی آمریکا به مصالحه‌ای درباره نحوه برگزاری دادگاه دست پیدا خواهند کرد یا در نهایت، هر جریانی که دارای قدرت بیشتری باشد در این طناب‌کشی سیاسی - امنیتی پیروز خواهد شد! در اینجا دقیقا چیزی که کمترین اهمیت و جایگاهی ندارد، اسناد و مدارک مربوط به اثبات یا رد اتهامات وارده علیه رئیس‌جمهور سابق آمریکاست؛ موضوعی که دادستان واشنگتن نیز بخوبی نسبت به آن آگاه است!